به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دستگاه‌های اجرایی ایران ماهانه چقدر حقوق و دستمزد پرداخت می‌کنند؟

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۴۵۴۴

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست شورای اداری استان اصفهان که با حضور استاندار، معاونان استانداری و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: نظام مطلوب تصمیم‌گیری در نظام اداری کشور یکی از مسائل جدی است که با آن مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه مسیری با عنوان جذب نیرو از جمعیت نخبگان در دولت سیزدهم ایجاد شده است، افزود: این مسیر ایجاد شده تا نه تنها از طریق آزمون استخدامی و سهمیه ایثارگری، بلکه با حضور نخبگان بومی بتوانیم نیرو‌های متخصص را به ادارات و دستگاه‌های اجرایی وارد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لطیفی ادامه داد: از مولفه‌های نظام تصمیم‌گیری صحیح و کارشناسی این است که این نظام باید مبتنی بر داده‌های واقعی، هوشمند و براساس جنبه‌های مختلف، مبتنی بر نظریه حکمرانی ایرانی و اسلامی و پیامدسنج باشد.

معاون رئیس‌جمهور عنوان کرد: مشارکت عموم جامعه و مداخله ویژه نخبگان بایستی در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور لحاظ شود.

لطیفی با اشاره به اینکه در دولت داده دقیقی از تعداد کارکنان وجود ندارد، گفت: گاهی اوقات تعاریف غیردقیق و گاهی دایره شمول مشخص نیست. نرخ جایگزینی کارکنان دولت را اگر مبنا قرار دهیم در سال ۷۰ هزار نفر است. در حالی که مطابق قانون برنامه ششم توسعه باید ۱۵  درصد اندازه دولت را کاهش دهیم، اما اکنون تنها ۴ درصد کاهش داشته‌ایم.

معاون رئیس‌جمهور  خاطرنشان کرد: ماهیانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان حقوق و دستمزد در دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شود. در حوزه زیرساخت با مشکل مواجه هستیم. بهره‌وری در ۱۰ سال گذشته منفی ۹ دهم بوده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: گریزی نداریم جز اینکه الگوی رزم را عوض کنیم. اگر با همین روش پیش برویم به نتایج مطلوبی دست نخواهیم یافت. آینده کشور به سمت الگوی حکمرانی با حضور نخبگان است لذا در جذب نیرو باید بر اساس این الگو و با حضور حداکثری نخبگان پیش رویم.

وی عنوان کرد: اجازه نداریم جذب نیرو را بدون دقت انجام دهیم، چون جذب به معنای دست بردن در بیت‌المال است. در این خصوص باید با نگاه موشکافانه و کارشناسی رفتار کنیم.

لطیفی در خصوص جذب نیرو توسط سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور به سمت جذب نقطه‌ای نیروست  که البته امر ساده‌ای نیست. در این مسیر با چالش‌های فراوانی مواجه شدیم، اما تجربیات بسیار خوبی به دست آوردیم که چراغ مسیر ماست.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور متذکر شد: در خصوص جذب نیرو در آموزش و پرورش باید به سمت سیاست جذب نیرو از دانشگاه فرهنگیان پیش برویم.

وی تصریح کرد: در خصوص جذب نیرو در استان اصفهان آنجایی که با سیاست نقطه‌ای، متوجه شویم که نیاز اضطراری به جذب نیرو وجود دارد و مسیر بودجه باز است ورود می‌کنیم و امیدواریم این مسیر گره‌ها را باز کند.

لطیفی اضافه کرد: بحث ساماندهی نیرو‌های مازاد را جدی بگیرید. آمادگی این را داریم تا هرجایی که دستگاه‌های اجرایی اعلام کنند ورود کنیم و برای جذب نیرو راهکار‌های اساسی بیابیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی جذب نخبگان را از فعالیت‌های مهم عنوان کرد و گفت: در دولت سیزدهم مسیری با عنوان جذب نیرو از جمعیت نخبگان آغاز شده است تا نه تنها از طریق آزمون استخدامی و سهمیه ایثارگری بلکه با حضور نخبگان بومی بتوانیم نیرو‌های متخصص را به ادارات و دستگاه‌های اجرایی وارد کنیم.

لطیفی خاطرنشان کرد: امروز چالش‌های استان اصفهان آب و آلودگی هواست. در این راستا احداث نیروگاه خورشیدی می‌تواند هوای پاک را به مردم هدیه دهد که برای رسیدن به این مهم همت و اتحاد ویژه مسئولان استانی و ملی نیاز است.

تأکید استاندار اصفهان بر افزایش سهمیه جذب نیروی متخصص

سیدرضا مرتضوی استاندار اصفهان نیز در نشست شورای اداری بیان کرد: وضعیت جذب نیروی متخصص و کارآمد در دستگاه‌های اجرایی و ادارات استان بسیار حائز اهمیت است. کمبود نیروی متخصص در پست‌های سازمانی باعث نارضایتی‌های مردم شده که ادامه این روند هر چند که از سالیان گذشته رقم خورده، در شأن دولت نیست.

وی خواستار نگاه جدی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به وضعیت جذب نیروی انسانی در ادارات استان شد و ادامه داد: بعضاً دیده می‌شود که سهمیه جذب نیرو کمتر از میزان حقیقی و ابلاغ شده به ادارات است که با توجه به درصد قابل توجه پست‌های بلاتصدی در استان درخواست می‌کنیم در سهمیه جذب نیروی به سازمان‌های استان تجدیدنظر شود و ظرفیت جذب به صورت کامل در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد.

مرتضوی در خصوص حضور نخبگان در حکمرانی استان، عنوان کرد: طرح خوبی با نگاه به تجربه گذشته به منظور حضور و مشارکت نخبگان در حکمرانی استان شکل گرفته است.

وی ادامه داد: تا امروز به این ظرفیت ورود ساختارمند اداری نشده است، اما نوبت به این رسیده که راه اندازی حکمرانی عالمانه استان از مصوبات نشست شورای اداری استان قرار گیرد تا در ادامه مسیر از ظرفیت نخبگان در بخش‌های مختلف بهره‌مند شویم.

استاندار اصفهان با اشاره به ضرورت حضور منظم و سازمانی نخبگان در حکمرانی خاطرنشان کرد: بایستی فرصتی را فراهم کنیم تا حضور نخبگان در ادارات و دستگاه‌های اجرایی تسهیل شود. برای رابطه ساختارمند حضور نخبگان هر دستگاه یک رابط را برای تسهیل و مدیریت این امر معرفی کند تا حضور نخبگان در تصمیم گیری‌های مهم استان فراهم شود.

‌مرتضوی پیش بینی ضمانت اجرای موثر در تحقق مشارکت نخبگان در تصمیم سازی و حکمرانی استان را ضروری دانست و گفت: گزارش‌های دوره‌ای از این مصوبه در جلسات شورای اداری ارائه شود تا گام به گام این موضوع با جدیت دنبال شود و به نتایج قابل قبولی دست یابیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دستگاه های اجرایی حقوق و دستمزد رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دستگاه های اجرایی حضور نخبگان شورای اداری تصمیم گیری جذب نیروی جذب نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۴۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه های اجرایی فراهم شد

امتداد - براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  براساس مصوبه شورای پول و اعتبار این اصلاحیه با هدف توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین و تأمین مالی کارآمد بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، بیست نهم فرودین ماه ۱۴۰۳به شبکه بانکی ابلاغ شده است، همچنین امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام میسر شد.

علاوه براین براساس این اصلاحیه امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن فراهم شد.

مشروح این اصلاحیه به شرح ذیل است:
با توجه به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف تعمیق استفاده از اوراق گام در زنجیره های اقتصادی و همچنین افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در بیست و هفتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۲ و در یک‌هزار و سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. 
    همچنین در راستای ماده (۱۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏‏/۱۲‏‏‏/۱۴۰۲ هیئت وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ ۱۹‏‏‏‏/۱‏۰‏‏‏/۱۴۰۳ مطرح و تصویب شد. اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام به شرح ذیل است: 

۱‏‏- امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
۲‏‏- امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ۵ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ۲۵ درصد توسط متقاضی اول،‌۵۰ درصد توسط متقاضی دوم و ۷۵ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.
۳‏‏-  امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.

با توجه به تمهیدات پیش بینی شده جهت افزایش سهم ابزارهای تعهدی تأمین مالی زنجیره تولید از جمله تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گام بابت تسویه مطالبات دستگاه-های اجرایی (تصویب¬نامه شماره ۲۲۸۹۲۶‏‏/ت۶۲۱۹۹هـ مورخ ۱۳‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ هیأت وزیران) و همچنین بازنگری دستورالعمل ناظر بر اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در شورای پول و اعتبار انتظار می رود در سال ۱۴۰۳ این اوراق از عملکرد مناسبی برخوردار شود. 

لازم به توضیح است که در سال جاری ۳۵۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی از طریق ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ تامین تعهدی پیش‌بینی شده است که این رقم شامل ۲۰۰ هزار میلیارد اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی، ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق گام برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۵۰ هزار میلیارد تومان کارت‌ رفاهی متصل به اوراق گام و ۸۰ هزار میلیارد تومان در چارچوب برات الکترونیکی و سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین است. 

در کنار توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و پرداخت تسهیلاتی که در سنوات گذشته بوده و همچنان استمرار دارد، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی همچون سال‌های گذشته در دستور کار نظام بانکی قرار دارد. بر همین اساس، برای سال ۱۴۰۳، در کنار پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه¬های اقتصادی، تأمین مالی از طریق اعتبار اسنادی داخلی ریالی به مبلغ  ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و امیدواریم با تمهیدات پیش بینی شده توسط بانک مرکزی و حضور پر رنگ تر بازار سرمایه در تامین مالی بنگاههای اقتصادی، زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت های اقتصادی کشور فراهم شود. برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال۱۴۰۳
بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹؛ ابلاغ «اصلاحیه ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)»

بخشنامه شماره ۰۳/۱۷۰۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد(گام)   

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.